«کلید نفوذ » در نامه چهار وزیر کابینه یازدهم

عبدالرضا‌داوری:

به گزارش نکات‌پرس عبدالرضا داوری در واکنش به نامه ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور ، یادداشتی به شرح ذیل نوشت:

دو روز قبل ، چهار وزیر کابینه یازدهم در نامه ای به حسن روحانی از بحرانی شدن رکود اقتصادی در ماه های آتی خبر دادند.

اغلب کسانی که به تحلیل محتوای این نامه پرداختند، صرفا بر موضوع اختلافات درون دولت تکیه کردند.

هرچند تشتت آراء درون دولت امری واقعی است اما آنچه در این نامه  «غیرمتعارف » دیده میشود ، امری فراتر از افشای تضادهای درون کابینه یازدهم است که در ادامه توضیح میدهم:

دال مرکزی گفتمان نامه چهار وزیر کابینه یازدهم این گزاره است: «شرایط اقتصادی کشور وخیم است و باید تغییرات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و جهانی کشور صورت یابد. »

این گزاره ، راهبرد اصلی دکترین شوک است.اما دکترین شوک چیست؟

تئوریسین های نئولیبرال دکترین شوک از جمله مبدع آن یعنی میلتون فریدمن،  معتقدند که اعمال تغییرات بنیادی در هر جامعه از مسیر تحولات دمکراتیک و مردمی عبور نکرده و لازم است برای ایجاد این قبیل تغییرات، از راهبرد اعمال  «شوک » بر جامعه بهره برد. فرضیه اساسی دکترین شوک این است که جوامعِ شوکه شده غالباً از اهدافی که در  «حالت‏عادى » ، سرسختانه از آنها صیانت و دفاع مى‏کردند ، بعد از اعمال شوک ازهمان اهداف براحتی دست برمى‏دارند، همانگونه که موزیک کرکننده و ضرباتِ درون سلولِ بازجویى ، زندانى را سست‏ مى‏کند و به راه مى‏آورد، اعمال شوک ناشی از تحریمهای اقتصادی هم در خدمت سست کردن و به راه آوردنِ کل جامعه قرار مى‏گیرد.

دولت یازدهم از آغاز کار خود تا کنون فاز اول دکترین شوک را با تکیه بر  «تحریم هراسی » ، سوار شدن بر موج اعمال شوک ناشی از تحریمها و گره زدن کمترین مسائل کشور به زلف تحریمها ، توانست در فضای ذهنی شوکه شده جامعه ایران در برابر غول تحریم،  تغییرات عمده ای را در سیاستهای هسته ای و رفتارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایجاد کرده و سند «برجام » را نهایی کند.

از منظر تصمیم سازان دولت یازدهم ،  «برجام » نه نقطه  پایان تغییرات که اتفاقا نقطه آغاز تحولاتی است که باید  جمهوری اسلامی ایران را به شهروندی مطیع و مطلوب در دهکده جهانی با کدخدایی امریکا مبدل کند.

تداوم این شیوه تا ادغام کامل ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در نظام جهانی سلطه به عنوان هدف غایی تصمیم سازان دولت یازدهم ، با موانعی مؤثر و جدی ، از جمله هشدارهای رهبر انقلاب در برابر نفوذ امریکا و تدابیر ایشان درباب قطع تعاملات  «ظریف-کری » روبرو است.

اکنون و در فاز دوم دکترین شوک و با هدف تداوم تغییرات رفتاری و ساختاری در نظام ، باید شرایط کشور چنان وخیم ، بحرانی و تیره و تار نشان داده شود که در سومین سال حاکمیت دولت یازدهم ، جامعه به این نتیجه برسد که مساله اصلی کشور فقط بحران هسته ای و تحریمها نبود بلکه عمق مشکلات به حدی است که صرفا باید از فرق سر تا نوک پا ، امریکایی شویم!

نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم ، آن هم دولتی که بنا داشت مشکلات کشور را صد روزه حل کند، در این بستر تحلیلی قابل درک است و در این مرحله  اهداف ذیل را دنبال میکند:

-القاء ضرورت برای تداوم مراودات دولتی ها با حاکمان امریکا

-خفه کردن کمترین روزنه های مخالفت با برجام

-زمینه سازی برای ورود سرمایه خارجی در بورس و تحقق مالکیت شرکتهای بورسی توسط بیگانگان

-زمینه سازی برای تاسیس بانکهای خارجی در ایران

-تغییر و تسهیل قوانین مالیاتی به نفع صاحبان سرمایه

-مقابله با مدل قانونی نرخ ارز شناور مدیریت شده به نفع مافیای واردات

-زمینه سازی برای تغییر قراردادهای نفتی و اعمال مدلهای شبه امتیازی در این قبیل قراردادها

-تغییر قانون معادن به نفع سرمایه داران خارجی

-…

نامه چهار وزیر کابینه یازدهم ، رونوشتی ناشیانه از طرحهای عملیات روانی میرزا ملکم خان ناظم الدوله است که  بعد از سیاه نمایی ، بحران زایی و عقب افتاده نمایی ایران ، توصیه میکرد که راه برون رفت از چنین بن بستی فقط در اعتمادسازی با اروپا از طریق  واگذاری امتیازات گسترده به کمپانی های اروپایی است.

نامه چهار وزیر کابینه یازدهم،  «کلید » نفوذ است آن هم زمانی که از روابط خاص ، اقتصادی و امنیتی دو نفر از امضا کنندگانش   (نعمت زاده و ربیعی ) با حسن روحانی، مطلع باشیم.

والعاقبة للمتقین و لاحول ولا قوة الا بالله